اصلاحات اقتصادی امیرکبیر
1ـ تشویق صنعت و تکثیر ثروت:
برای یک اقتصاد سالم و مستقل، آن هم در زمانی‌که انقلاب صنعتی، اروپا را در راه یک ترقی بی‌سابقه انداخته بود، لزوم و وجوب صنعت کاملا احساس می‌شد و این چیزی نبود که از دیده تیزبین و فکر نکته‌سنج امیرکبیر مخفی بماند. او برای اقتباس صنعت جدید اروپا عده‌ای از استادکاران باهوش و خوش‌ذوق ایرانی را انتخاب کرد و به پطرزبورگ فرستاد تا رشته‌های مختلف صنعت جدید را بیاموزند. این افراد پس از فراگرفتن صنایع مربوطه به ایران بازگشتند و کارخانه‌های بلورسازی تهران، کاغذسازی اصفهان و کارگاههای چدن‌ریزی و نساجی و چند کارخانه و کارگاه دیگر را با سبک نسبتا جدید احداث نمودند.
2ـ حمایت از صنایع دستی:
امیرکبیر درک کرد که به مقتضای طبع سرمایه‌داری جدید و صنعت ماشینی، که ابتکار آن به دست دول استعمارگر بود، آنان سعی خواهند کرد برای رواج بازار مصنوعات و محصولات صنعتی خویش و تضعیف بنیه مالی ملتهای عقب‌افتاده، صنایع دستی و ملی این کشورها را نابود کنند؛ لذا همپای هدایت کشور به راه صنعت ماشینی، تلاشهای فراوانی را هم برای توسعه و تکمیل صنایع دستی مبذول داشت. امیر دستور داد لباس نظامیان از شال پشمین مازندرانی تهیه شود و شالهای دستی کرمانی را طوری ارتقاء کیفیت داد که با شالهای کشمیری رقابت می‌کرد و لذا معروف به شال امیری شد.
سردوشی نظامیان تا آن زمان از اتریش وارد می‌شد، تا این‌که روزی امیر سردوشی زیبا و جالبی را که توسط خانمی به نام بانوخورشید دوخته شده بود ملاحظه کرده و آن زن را بسیار تشویق کرد و سپس دستور داد امتیاز تهیه سردوشی را برای مدت پنج‌سال به او واگذار کنند که با کارگاه مجهز و شاگردان زیاد، سردوشی مورد احتیاج ارتش را تهیه کند. او معتقد بود خیانت به ملت و کشور است اگر از آنچه می‌توان آن را در داخل کشور تولید کرد استفاده نشود بلکه از خارج وارد گردد و از همین رو، هرگونه تساهل در راستای صنعتی‌شدن کشور را نمی‌پسندید. وی حمایت از صنایع ملی را در مقابل حمله و هجوم صنایع غرب به جایی رساند که مورد انتقاد و خرده‌گیری برخی نویسندگان غربی واقع شد؛ به‌عنوان مثال، بی‌نینگ، مورخ شهیر انگلیسی، با بغض و ناراحتی نوشت: «امیرکبیر علاقه مخصوصی دارد که با تشویق صنایع ملی تمام صنایع خارجی را از ایران بیرون کند. این سیاست ناشی از کوته‌بینی، به‌هیچ‌وجه کمک به پیشرفت تجارت و مدنیت نمی‌کند.»
3ـ معادن:
امیرکبیر خوب می‌دانست که صنعتی‌شدن کشور بدون استخراج معادن ممکن نیست و ازسوی‌دیگر کم‌وبیش به ارزش و عظمت معادن بیکران ایران ــ که به قول دکتر پلاک می‌تواند از لحاظ معادن فلزات با جهان برابری کند ــ واقف بود و لذا برای بهره‌برداری از این معادن، برنامه وسیعی را به اجرا گذاشت؛ به این صورت که اولا برای این‌که استخراج معادن براساس اصول علمی و فنی جدید صورت گیرد، مسیو جان داوود را برای استخدام کارشناسان و اساتید علوم و فنون جدید به اتریش فرستاده و به او توصیه کرد: «درباب انتخاب معدنچی اهتمام نمایید که از جمیع فلزات خصوصا از طلا و نقره سررشته کامل داشته باشد.» و ثانیا برای این‌که در این رکن مهم اقتصاد و رشته اساسی حیات اقتصادی، بیگانگان رخنه نکنند، کاملا مواظب بود که استخراج با سرمایه ایرانی انجام شود. امیر با سرمایه‌گذاری خارجی که اغلب نقطه آشکار و آغازین نفوذ استعمار بود، جدا مخالفت می‌کرد و برای همین منظور، فرمانی صادر نمود که طی آن، سپردن امتیاز استخراج معادن به اجنبی را اکیدا ممنوع ساخت. در پناه این سیاست عاقلانه و مدبرانه، نهضت وسیعی برای استخراج معادن و بهره‌گیری از ذخایر کشور شروع و قدمهای بلندی برداشته شد و در همان مدت کوتاه نتایج درخشانی به‌دست آمد.
4ـ کشاورزی:
امیرکبیر در امور زراعی هم با ایجاد امنیت و رعایت حقوق کشاورزان با ساختن سدها و آب‌بندهای متعدد تحولی اساسی بنیاد نهاد. ساختن سدهایی بر روی رودخانه‌های کرخه (سد ناصری) و گرگان‌رود، انتقال آب از رودخانه کرج به تهران، تجدید بنای پل شوشتر و بازکردن هفت چشمه آن، ترویج کشت پنبه امریکایی و نیشکر و . . . برخی اقداماتی بود که امیر در این راستا به عمل آورد.
استعمارگران به‌عنوان یک حربه قدیمی، همواره سعی می‌کردند کشورهای ضعیف را به یک محصول خاص، مثلا نفت، نیشکر و . . .، پای‌بند کنند و به قول معروف اقتصاد تک‌محصولی را بر آنها اعمال نمایند. تا در موقع مقتضی با ایجاد مانع بر سر راه صدور و مصرف این محصول به این کشورها فشار آورده، در راستای تمایلات خود آنها را در مضیقه قرار دهند.
امیر دستور داد آن دسته از بذرهای کشاورزی را که در ایران موجود نبود، از خارج وارد نمایند و از این طریق به اصلاح بذر و نهالهای کشاورزی موجود در ایران پرداخت.
فهرستی از اقدامات امیرکبیر در راستای کشاورزی را می‌توان چنین برشمرد:
1ـ ساختن سد عظیم «ناصری» روی رودخانه کرخه که داستان تاریخی مفصلی دارد.
2ـ ترویج کشت نیشکر در خوزستان در دو منطقه عقلی و شوشتر، که جالب است بدانیم چندسال پیش دولت ایران فکر آن روز امیرکبیر را به مرحله اجرا درآورد.
3ـ تجدید بنای پل عظیم شوشتر و هفت چشمه آن.
4ـ ساختن یک سد بزرگ بر روی رودخانه معروف گرگان‌رود که زیر نظر مهندس میرزاحسن و با همکاری هزار کارگر، مدتی کمتر از یک‌سال بنای آن به اتمام رسید و دشت وسیع استرآباد زیر کشت درآمد.
5ـ بنای یک سد بزرگ در نقطه اتصال دو رود قره‌چای و انار رود در شهرستان قم و بستن پل معروف دلاک بر روی آن.
6ـ اتمام کار نهر عظیمی که آب رود کرج را به تهران منتقل کرد و تهران را از بی‌آبی شدید رهانید.
7ـ شروع کار انتقال آب از شمیران به تهران، که ناتمام ماند.
سفیر وقت انگلیس، که در سفر ناصرالدین‌شاه و امیرکبیر در سال 1267.ق به اصفهان همراه آنها بود، در خاطرات خود می‌نویسد: «در اراضی اطراف اصفهان، تا چشم کار می‌کرد، فرسنگ‌درفرسنگ کشت و کار بود و نباید فراموش کرد که تا همین اواخر خطه اصفهان را آشوب فراگرفته بود. این تحول شگفت در این مدت کوتاه در خور ستودن است و آن نیست جز اثر روش عادلانه نائب‌الحکومه اصفهان چراغعلی‌خان زنگنه که پیش از این نوکر شخصی امیرنظام بود. البته در شهر حالت ویرانه عمومی مملکت به چشم می‌خورد اما از برزگران هیچ شکایتی راجع به زورگویی دیوان شنیده نمی‌شد. برتری دولت کنونی ایران بر سلطنت سابق مورد اعتراف همگی است.»
این اذعان یک فرد انگلیسی دلالت بر این نکته دارد که امنیت شغلی کشاورزان و محصولات آنان چگونه به‌عنوان عامل اصلی ابزار تولید مورد توجه خاص امیر بوده و نیز اصلاحات او در جامعه مقبولیت و پذیرش عام داشته است.
5ـ اصلاح اوضاع مالی:
صدارت امیرکبیر در برهه‌ای شروع شد که خزانه تهی و جواهرات سلطنتی به یغما رفته بود. به قول فریدون آدمیت، «جعبه محتوی قطعات الماس که بهای آن هشتصدهزار تومان بوده است اکنون بیش از صدهزار تومان الماس در آن یافته نمی‌شود.» اتلافها و اسرافها و حقوقهای گزاف درباریان نیز مزید بر علت بود. اینک او دو راه بیشتر در پیش نداشت: یا باید همان مذهب و روش مألوف را برگزیده و بدان رضا می‌داد که گهگاه قروضی هم از سفارتخانه‌ها یا و . . . بگیرد و به مالیه کشور تزریق کند و بگوید هرچه پیش آید خوش آید و یا راه دیگری را انتخاب نماید و به تغییر وضع موجود و ایجاد وضع مطلوب بیندیشد. البته امیر مسیر دوم را برگزید و مشکلات را به جان خرید و کاری بنیادین آغاز کرد و به وضع مالی کشور سر و صورتی داد؛ زیرا خوب می‌دانست که یکی از دامهای بسیار خطرناک استعمارگران برای ملتها و دولتها، ایجاد ورشکستگی اقتصادی در کشور و کشیدن آن به زنجیر وامها و یا کمکهای بلاعوض و به‌تعبیر‌دیگر «استعمار اقتصادی است که سرانجامی جز سقوط در کام فراخ استعمار ندارد.» برخی از اصلاحات امیر در این امر خطیر را می‌توان از خلال گفته‌های خود او جست که گفته بود بیش از هر اصلاحی وضع مالیه را سر و سامان خواهد داد، میزان خرج دولت یک میلیون تومان (پانصدهزار لیره) بیش از عایدی آن است و لذا باید از مواجب و مستمریها کاست، به علاوه ده‌درصد بر مالیات خواهد افزود و گمرگات را که تاکنون در اجاره افراد بوده، از دست آنان خواهد گرفت و تحت اداره دولت درخواهد آورد، همچنین به هر ولایتی پیشکار مالیه‌ای خواهد فرستاد تا به‌عنوان مسئول دیوان استیفاء و مستقل از حکومت در آنجا به نحو عادلانه مالیات را جمع‌آوری کند. دکتر مهدی بهار می‌گوید: «امیر به رعایت حال مودیان مالیات و وضع فساد و ظلم عمال دولتی کوشش فراوانی ابراز می‌داشت و مالیات را به تناسب درآمد سالانه تعیین می‌نمود و بدین منوال در حالی‌که مالیات کامل را از گردن‌کلفتها وصول می‌کرد مرهمی بر زخمهای عمیق مردم می‌گذاشت.»
چون اصلاح مجاری درآمد، بدون حذف مصارف غلط، نمی‌توانست درد را دوا کند لذا امیر در کنار اقدامات برای وصول مالیات حقه دولت، اقدامات انقلابی‌تری برای حذف موارد ناصحیح خرج بودجه و مصارف غلط آن شروع نمود تا غذای یک‌سال مردم فقیر و محتاج، خرج یکروز مطبخ یک شاهزاده بی‌ارزش و بی‌خاصیت قاجار نشود. او در این راستا، پیش از هرچیز حقوقهای گزاف را که بدون رعایت تناسب بودجه کشور و ارزش خدمت و کار اشخاص در سابق برای افراد تعیین شده بود، یا به‌طورکلی حذف کرد و یا قسمت اضافی آن را کسر نمود. مثلا حقوق شخصی شاه را که تا آن روز شصت‌هزار تومان در ماه بود، یک‌مرتبه به ده‌هزار تومان تقلیل داد. او همچنین عیاشیها و ولخرجیهای دربار را به‌قدری محدود کرده بود که کلنل میشل در یکی از گزارشهای رسمی خود می‌نویسد: «شاه به ملاحظات مالی نمی‌توانست در اطراف تهران به گردش و تفریح بپردازد» و نیز حقوقهای بی‌تناسب و مستمری صدها شاهزاده، درباری، شیخ، خان و مفت‌خوران دیگر را قطع و یا تعدیل نمود و سرانجام علیرغم همه کارشکنیها و مخالفتهای داخل و خارج، موفق شد معمای بودجه را حل کرده و علاوه بر پرکردن محل خالی تقریبا پنجاه‌درصدکسر بودجه و بالا‌بردن میزان بودجه از دومیلیون تومان به سه میلیون تومان، کشاورزی را ترقی و پولهای هنگفتی را به عمران و آبادی کشور اختصاص دهد و از ورود کالاهای خارجی جلوگیری نموده و بر صادرات کشور بیفزاید و به گفته خود امیر از «فرار شمشهای طلا» جلوگیری نماید.
